مازنی: بر اساس نگاه امام خمینی(س)، مردم در عالی ترین جایگاه قرار دارند/ برخی امام را با نگاه مقدس مآبانه و متحجرانه خودشان محدود کردند
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۳۴۶۹
پایگاه خبری جماران: درآستانه رحلت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی با رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس که نمایندگی مردم تهران در مجلس دهم را برعهده داشت، درباره نوع نگاه امام خمینی(س) به «مردم» در امر حکومت داری و نگاهش به جایگاه رأی مردم گفت‌وگو کردیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مازنی در گفت و گو با خبرنگار جماران، ضمن تسلیت ایام رحلت بنیان‌گذار انقلاب اظهار داشت: تا جایی که با افکار و اندیشه های امام آشنایی داریم و بخشی از دوران زندگی، مبارزات، انقلاب و حکومت امام را درک کرده ایم، چند ویژگی را درباره ایشان می‌توانم بیان کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: امام این طور نبود که دین را جدای از مردم بدانند؛ بلکه حکومت را حق مردم می‌دانستند. حقی که از آن خدا است و خداوند آن را به مردم واگذار کرده است و مردم هم آن را با شرایطی به حاکمان تفویض می‌کنند تا درباره شیوه اداره کشور تصمیم بگیرند.
مازنی همچنین بیان کرد: در این راستا امام می‌گفتند اداره جامعه باید توسط فقیه عادل، مدیر، مدبر جامع الشرایط که منتخب مردم است صورت گیرد.
وی تصریح کرد: امام مکانیزمی را که در قانون اساسی پذیرفتند و تاکید داشتند آن مکانیزم اعمال شود، این بود که عموم مردم خبرگان را انتخاب کنند تا فقیهی که منتخب خبرگان مردم باشد را تعیین کنند که رهبر جامعه شود. در ادامه هم انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر را به مردم واگذار کردند. یعنی طبق نظر ایشان از انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا تا انتخاب فقیه جامع الشرایط را منوط به انتخاب مردم کردند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به یکی دیگر از ویژگی های امام خمینی(س)، گفت: ایشان یک شخصیت تحول گرا بودند که نظر خودشان را تحمیل نمی‌کردند و نظر کارشناسان یا مکانیزم های قانونی و خواست مردم را ملاک عمل قرار می‌دادند. به همین دلیل 10 سال بعد از انقلاب و اداره کشور، دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند.
وی افزود: در واقع شخصی که بنیان‌گذار نظام بود و در هر مقطعی می‌توانست شخصا دستوری صادر کند تا کشور در مسیر مورد نظر ایشان قرار بگیرد، از همان ابتدا تاکید کردند که باید قانون اساسی داشته باشیم و آن را به همه پرسی مردم بگذاریم و بعد از 10 سال هم دستور اصلاح قانون اساسی را صادر کردند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم با اشاره به موارد اصلاحی در قانون اساسی گفت: یکی از موضوعاتی که اصلاح شد، این بود که مرجع تقلید بودن رهبر را اصلاح کردند؛ و همین که فقیهی آشنا با احکام باشد و قدرت استنباط داشته باشد کفایت می‌کند. به این نحو روی برخی موارد دیگر در قانون اساسی که ضروری بود اصلاحاتی انجام دادند. اما عمرشان قد نداد که روی روند اصلاح همه مواد قانون اساسی نظارت داشته باشند.
وی تصریح کرد: حتی زمانی که امام موضوع ولایت مطلقه فقیه را مطرح کردند آن را در نقطه مقابل استبداد فردی دانستند. به عبارتی بر «ولایت مطلقه» تأکید کردند نه «ولی مطلق»؛ به این معنا که سیستم آنقدر قدرت داشته باشد که فراتر از احکام دست و پا گیر بتواند برای کشور تصمیم بگیرد. مثلا اگر اکنون مسأله حجاب در حال تبدیل شدن به معضل است، نظام اسلامی بر اساس اقتضای زمان موضوع را حل کند.
مازنی افزود: اقدام دیگری که امام خمینی(س) برای باز کردن گره های احتمالی انجام دادند، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ تا در مواقعی که فقهای شورای نگهبان موضوعی را با موازین شرع منطبق ندانستند، بگویند در این مورد نیاز نیست موازین شرع رعایت شود.
وی در ادامه به حرکتی که از سوی برخی از همان زمان حیات امام آغاز شده بود اشاره کرد و گفت: آنچه که به مرور اتفاق افتاد این بود که امام را به نگاه مقدس مآبانه و متحجرانه خودشان محدود کردند. در این نگاه متحجرانه نظام اسلامی زیر بار رأی مردم نمی‌رود و بین اسلام و رأی مردم تفاوت قائل است. آنها نظام اسلامی را ابزاری برای قدرت یک صنف تعبیر می‌کنند و می گویند مردم چه کاره هستند که بخواهند رأی بدهند؟ و انتخابات را تزئینی می‌دانند.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم تأکید کرد: این نگاه و این افراد از کلمه رفراندوم می‌ترسند و از آن مثل جن و بسم الله فراری اند. یا حتی درباره موضوع تجمعات و راهپیمایی که طبق قانون اساسی حق مردم است و در صورتی که مخل مبانی اسلام نبوده و مسلحانه نباشد، مردم حق تجمعات آزاد دارند را از مردم گرفته‌اند. لذا به مرور هرچه جلوتر آمدیم، حقوق مردم را محدودتر کردند و در مقاطعی خلاف نظر امام که اسلام را وسیله‌ای برای اداره جامعه نه وسیله‌ای برای ایجاد بن بست در اداره جامعه، می‌دانست معرفی کردند.
وی ادامه داد: این افراد با نوع نگاه محدود خود، اصل 4 قانون اساسی که اصل حاکمیت اسلام است را وسیله بن بست در اداره کشور قرار داده اند. مثلا می‌بینیم که آقای سپنتا نیکنام که یک دوره عضو شورای شهر یزد بود را به دلیل زرتشتی بودن از عضویت شورای شهر یزد منع کردند. هر چند که گفتند دوره اول متوجه این موضوع نشده‌اند وگرنه همان موقع برای عزل او اقدام می‌کردند.
مازنی اظهار داشت: نکته نگران کننده تر اینکه بر اساس این تفسیر ما هرزمان و در هر مرحله از کار متوجه شویم یک امری خلاف این اصل است، می‌توانیم جلوی آن را بگیریم. در حالی که اصل 4 اصل حاکمیت اسلام و اصول دیگر چارچوب تحقق این اصل را تعیین می کنند. اما برخی جمهوری اسلامی را با تقیه پذیرفته اند و در حقیقت به خلافت اسلامی اعتقاد دارند.
وی تأکید کرد: این دیدگاه خلاف اندیشه امام است. بر اساس نگاه امام خمینی (س)، مردم در عالی ترین جایگاه قرار دارند و آن هم جنبه اعتقادی دارد.
این سیاستمدار اصلاح طلب در پایان گفت: امام به عنوان یک فقیه و فیلسوف اسلامی حکومت را حق مردم و حاکمان را منتخب مردم و مشروعیت حکومت را طبق نظر مردم می‌داند و این مایه تأسف است، اصولی که در قانون اساسی تبیین شده و درآثار امام با صراحت و شفاف بیان شده را برخی می‌کوشند به نحو دیگری به جامعه القا کنند.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه انتخابات جامعه دین شوراهای شهر و روستا شورای شهر زلزله ترکیه و سوریه قانون اساسی امام خمینی س اداره کشور بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۳۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد